آخرين آمار طلاقدر گوشه و کنار ايران طبق آمار رسمي سازمان ثبت احوال ايران، فقط در دي ماه امسال، 2 هزار و 134 زوج تهراني طلاق گرفته‌اند که نسبت به ماه قبل، 7 درصد بيشتر شده است. آمار ديگري نشان مي‌دهد که فقط در 2 ماه اول سال، 4 هزار طلاق در استان تهران ثبت شده است. اين آمار به اضافه‌ي اين واقعيت که در مقابل هر 4 ازدواج، يک طلاق در تهران اتفاق مي‌افتد، باعث شده است که شوراي رسيدگي به بحران طلاق در استان تهران تشکيل‌شود.
آخرين آمار و ارقام نشان مي‌دهد که تهران، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزي و بوشهر پرطلاق‌ترين استان‌هاي کشور هستند و کمترين ميزان طلاق در استان‌هاي ايلام، يزد، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي ثبت شده است. اگر چه در نقاط روستايي يزد و قم ميزان طلاق به صفر مي‌رسد اما در 5 سال اخير، آمار طلاق روستايي هم بسيار بيشتر از گذشته شده است.
از طرف ديگر، در فاصله‌ي سال‌هاي 1370 تا 1380، ميزان طلاق در کل کشور 39 درصد بيشتر شده و استان‌هاي تهران با 12/98 درصد و همدان با 28/95 درصد، بيشترين افزايش، و استان‌هاي کردستان و سمنان کمترين افزايش طلاق در طول اين سال‌ها را داشته‌اند. در 5 سال اخير، 52 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج اتفاق افتاده و 6/14 درصد طلاق‌ها هم در دوران عقد بوده. آمار جالب ديگري نشان مي‌دهد که برخلاف سال‌هاي گذشته، در سال‌هاي اخير 48 درصد متقاضيان طلاق، خانم‌ها بوده‌اند و 23 درصد آقايان. در 29 درصد هم هر دو طرف متقاضي طلاق بوده‌اند. اين جور طلاق يعني طلاق توافقي هم نسبت به قبل، افزايش چشمگيري داشته و در مهر ماه امسال 750 فقره از آن فقط در شهر تهران صورت گرفته است.
بيشترين گروه سني که در 5 سال اخير طلاق گرفته‌اند، براي خانم‌ها 24-20 سال و براي آقايان 29-25 سال بوده است. همه‌ي اين آمار و ارقام نشان مي‌دهند که طلاق در کشور ما هم مثل همه دنيا رو به افزايش است. ناگوار است؛ اما انگار ما هم ناچاريم به کساني که طلاق مي‌گيرند کمک کنيم تا زندگي‌شان را با کمترين آسيب ممکن ادامه بدهند.
ژاپن، وام طلاق مي‌دهد!
چند ماه پيش، خبرگزاري رويترز خبر عجيبي را منتشر کرد: پرداخت وام طلاق در ژاپن! اسم اين وام «دوباره» است؛ چون قرار است در شروع زندگي مجدد، به آدم‌هايي که تازه از همسرشان جدا شده‌اند، کمک کند. علتش هم اين است که طلاق‌گرفتن در ژاپن هزينه‌هاي کمرشکني دارد؛ مثلا زن يا شوهري که عامل اصلي طلاق شناخته مي‌شود، بايد به شريک زندگي‌اش غرامت بدهد. اگر طلاق به دليل خيانت يکي از طرفين باشد، طرف خيانتکار بايد براي جبران خسارت، 4 ميليون ين به همسر سابق‌اش بپردازد. تازگي‌ها هم قانون جديدي تصويب شده که به همسران سابق حق مي‌دهد نيمي از حقوق و درآمد طرف مقابل را تصاحب‌کنند.
اين مشکلات اقتصادي باعث شده است بانک‌هاي ژاپن تصميم بگيرند وام جداگانه‌اي براي هزينه‌هاي طلاق در اختيار مشتريان خود قرار بدهند تا آنها بتوانند مخارج دادگاه، وکيل و غرامت‌ها را بپردازند. البته مقامات بانک‌هاي ژاپني مي‌گويند اين کارشان به معني تشويق طلاق نيست. آنها مي‌گويند نمي‌خواهند موافقت خودشان را با طلاق نشان بدهند، بلکه مي‌خواهند راهي جلوي پاي کساني بگذارند که چاره‌اي جز طلاق ندارند و مشکلات اقتصادي، علاوه بر مشکلات عاطفي و رواني، فشار مضاعفي را به آنها تحميل مي‌کند.
متقاضيان طلاق در ژاپن، تا قبل از راه‌اندازي اين مرکز، مجبور بودند وام‌هاي پرسودي بگيرند و سال‌ها زير بار قرض و بدهي باشند؛ ولي وام طلاق ِ «دوباره» که به طور متوسط 5 ميليون ين است، سود کم‌تري، در حدود 8/5 درصد، دارد و بازگرداندنش آسا‌ن‌تر است. در ژاپن، طي يکي دو سال اخير، از هر 100 نفر 2 نفر طلاق گرفته‌اند.
نمايشگاه طلاق در اتريش
آمار طلاق در کل دنيا روز به روز بيشتر مي‌شود؛ آن‌قدر که اتريشي‌ها در روزهاي 27 و 28 اکتبر 2007 اولين نمايشگاه طلاق را برگزار کردند. در اين نمايشگاه بين‌المللي که اسمش «آغاز زندگي تازه» بود، کانون‌هاي متعدد وکلا، مشاوران، آژانس‌هاي املاک، کارشناسان اختلافات خانوادگي، شرکت‌هاي کارآگاهان خصوصي و آزمايشگاه‌هاي DNA شرکت کردند و مقاله‌ها و سخنراني‌هاي مختلفي درباره‌ي جوانب متعدد طلاق ارايه دادند.
هدف برگزاري نمايشگاه طلاق وين، کمک به زوج‌هايي بود که روياهاي زندگي مشترک‌شان نقش بر آب شده و با نااميدي و اضطراب دست‌‌وپنجه نرم مي‌کنند. اين افراد مي‌توانستند با شرکت در نمايشگاه، درباره چگونگي اداره زندگي‌شان بعد از طلاق، از مشاوران و روان‌شناسان و حقوق‌دانان مشاوره‌ي رايگان دريافت کنند. شايد علت برگزاري اولين نمايشگاه طلاق دنيا در وين اين باشد که اتريش يکي از پرطلاق‌ترين کشورهاي اروپا است. 50درصد همه‌ي ازدواج‌ها در اين کشور به طلاق ختم مي‌شود؛ اين آمار در وين، پايتخت اتريش، به 66 درصد مي‌رسد.
زناني که پس از طلاق دست به جيب شدند!
در هاليوود و موسيقي غرب، رسم است که بيشتر قراردادهاي کلان را با هنرمندان مرد مي‌بندند. ولي گاهي اوقات هم اتفاق مي‌افتد که زن خانواده، يک ستاره پردرآمد است و شوهرش آسمان‌جل يا يک فرد عادي است و بعد از مدتي کارشان به طلاق مي‌کشد! بهترين نمونه‌اش، بريتني اسپيرز است و همسر سابقش: کوين فورلين. کوين فورلين موقع ازدواج با بريتني، حکم تخليه منزل را از صاحبخانه‌اش گرفته بود و روز و روزگار بدي داشت و شايد اگر با بريتني ازدواج نمي‌کرد، کارتن‌خواب مي‌شد! اگرچه جزييات طلاق آنها مسکوت مانده، ولي ظاهرا قرار است فورلين، يک ميليون دلار بابت دو سال زندگي با اسپيرز دريافت کند.
البته گاهي اوقات، طرف دندان‌گردتر از اين حرف‌ها است. ويکتوريا پرينسيپال، هنرپيشه، زماني که قصد داشت از همسرش هررگلس‌من، جراح مشهور پلاستيک در بورلي‌هيلز، جدا شود؛ شرايط سختي را پذيرفت و گرچه گلس‌من به دليل حرفه و تخصصش درآمدي نجومي داشت، اما با در اختيار گرفتن چند وکيل مجرب توانست در نهايت 50 ميليون دلار - که معادل نيمي از دارايي‌هاي پرينسيپال بود- را از او بگيرد.
محل طلاق نيز مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي براي هر دو نفر ايفا کند؛ براي مثال، در جريان جدايي پرسر و صداي کريستي آلي، هنرپيشه سريال «چيزر» از همسرش، پارکر استيونسون، وي تلاش ناموفقي داشت که پرونده طلاق آنها در شهر مين بررسي شود؛ چرا که آنها در اين شهر دو کودک را به فرزندخواندگي پذيرفته بودند. اما در نهايت، پرونده به محل زندگي آنها يعني کاليفرنيا منتقل شد و آلي ناچار شد طبق قوانين کاليفرنيا، بيش از نيمي از دارايي‌اش را به همسرش منتقل کند.
آخرين آمار و ارقام نشان مي‌دهد که تهران، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزي و بوشهر پرطلاق‌ترين استان‌هاي کشور هستند و کمترين ميزان طلاق در استان‌هاي ايلام، يزد، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي ثبت شده است. اگر چه در نقاط روستايي يزد و قم ميزان طلاق به صفر مي‌رسد اما در 5 سال اخير، آمار طلاق روستايي هم بسيار بيشتر از گذشته شده است.
از طرف ديگر، در فاصله‌ي سال‌هاي 1370 تا 1380، ميزان طلاق در کل کشور 39 درصد بيشتر شده و استان‌هاي تهران با 12/98 درصد و همدان با 28/95 درصد، بيشترين افزايش، و استان‌هاي کردستان و سمنان کمترين افزايش طلاق در طول اين سال‌ها را داشته‌اند. در 5 سال اخير، 52 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج اتفاق افتاده و 6/14 درصد طلاق‌ها هم در دوران عقد بوده. آمار جالب ديگري نشان مي‌دهد که برخلاف سال‌هاي گذشته، در سال‌هاي اخير 48 درصد متقاضيان طلاق، خانم‌ها بوده‌اند و 23 درصد آقايان. در 29 درصد هم هر دو طرف متقاضي طلاق بوده‌اند. اين جور طلاق يعني طلاق توافقي هم نسبت به قبل، افزايش چشمگيري داشته و در مهر ماه امسال 750 فقره از آن فقط در شهر تهران صورت گرفته است.
بيشترين گروه سني که در 5 سال اخير طلاق گرفته‌اند، براي خانم‌ها 24-20 سال و براي آقايان 29-25 سال بوده است. همه‌ي اين آمار و ارقام نشان مي‌دهند که طلاق در کشور ما هم مثل همه دنيا رو به افزايش است. ناگوار است؛ اما انگار ما هم ناچاريم به کساني که طلاق مي‌گيرند کمک کنيم تا زندگي‌شان را با کمترين آسيب ممکن ادامه بدهند.
ژاپن، وام طلاق مي‌دهد!
چند ماه پيش، خبرگزاري رويترز خبر عجيبي را منتشر کرد: پرداخت وام طلاق در ژاپن! اسم اين وام «دوباره» است؛ چون قرار است در شروع زندگي مجدد، به آدم‌هايي که تازه از همسرشان جدا شده‌اند، کمک کند. علتش هم اين است که طلاق‌گرفتن در ژاپن هزينه‌هاي کمرشکني دارد؛ مثلا زن يا شوهري که عامل اصلي طلاق شناخته مي‌شود، بايد به شريک زندگي‌اش غرامت بدهد. اگر طلاق به دليل خيانت يکي از طرفين باشد، طرف خيانتکار بايد براي جبران خسارت، 4 ميليون ين به همسر سابق‌اش بپردازد. تازگي‌ها هم قانون جديدي تصويب شده که به همسران سابق حق مي‌دهد نيمي از حقوق و درآمد طرف مقابل را تصاحب‌کنند.
اين مشکلات اقتصادي باعث شده است بانک‌هاي ژاپن تصميم بگيرند وام جداگانه‌اي براي هزينه‌هاي طلاق در اختيار مشتريان خود قرار بدهند تا آنها بتوانند مخارج دادگاه، وکيل و غرامت‌ها را بپردازند. البته مقامات بانک‌هاي ژاپني مي‌گويند اين کارشان به معني تشويق طلاق نيست. آنها مي‌گويند نمي‌خواهند موافقت خودشان را با طلاق نشان بدهند، بلکه مي‌خواهند راهي جلوي پاي کساني بگذارند که چاره‌اي جز طلاق ندارند و مشکلات اقتصادي، علاوه بر مشکلات عاطفي و رواني، فشار مضاعفي را به آنها تحميل مي‌کند.
متقاضيان طلاق در ژاپن، تا قبل از راه‌اندازي اين مرکز، مجبور بودند وام‌هاي پرسودي بگيرند و سال‌ها زير بار قرض و بدهي باشند؛ ولي وام طلاق ِ «دوباره» که به طور متوسط 5 ميليون ين است، سود کم‌تري، در حدود 8/5 درصد، دارد و بازگرداندنش آسا‌ن‌تر است. در ژاپن، طي يکي دو سال اخير، از هر 100 نفر 2 نفر طلاق گرفته‌اند.
نمايشگاه طلاق در اتريش
آمار طلاق در کل دنيا روز به روز بيشتر مي‌شود؛ آن‌قدر که اتريشي‌ها در روزهاي 27 و 28 اکتبر 2007 اولين نمايشگاه طلاق را برگزار کردند. در اين نمايشگاه بين‌المللي که اسمش «آغاز زندگي تازه» بود، کانون‌هاي متعدد وکلا، مشاوران، آژانس‌هاي املاک، کارشناسان اختلافات خانوادگي، شرکت‌هاي کارآگاهان خصوصي و آزمايشگاه‌هاي DNA شرکت کردند و مقاله‌ها و سخنراني‌هاي مختلفي درباره‌ي جوانب متعدد طلاق ارايه دادند.
هدف برگزاري نمايشگاه طلاق وين، کمک به زوج‌هايي بود که روياهاي زندگي مشترک‌شان نقش بر آب شده و با نااميدي و اضطراب دست‌‌وپنجه نرم مي‌کنند. اين افراد مي‌توانستند با شرکت در نمايشگاه، درباره چگونگي اداره زندگي‌شان بعد از طلاق، از مشاوران و روان‌شناسان و حقوق‌دانان مشاوره‌ي رايگان دريافت کنند. شايد علت برگزاري اولين نمايشگاه طلاق دنيا در وين اين باشد که اتريش يکي از پرطلاق‌ترين کشورهاي اروپا است. 50درصد همه‌ي ازدواج‌ها در اين کشور به طلاق ختم مي‌شود؛ اين آمار در وين، پايتخت اتريش، به 66 درصد مي‌رسد.
زناني که پس از طلاق دست به جيب شدند!
در هاليوود و موسيقي غرب، رسم است که بيشتر قراردادهاي کلان را با هنرمندان مرد مي‌بندند. ولي گاهي اوقات هم اتفاق مي‌افتد که زن خانواده، يک ستاره پردرآمد است و شوهرش آسمان‌جل يا يک فرد عادي است و بعد از مدتي کارشان به طلاق مي‌کشد! بهترين نمونه‌اش، بريتني اسپيرز است و همسر سابقش: کوين فورلين. کوين فورلين موقع ازدواج با بريتني، حکم تخليه منزل را از صاحبخانه‌اش گرفته بود و روز و روزگار بدي داشت و شايد اگر با بريتني ازدواج نمي‌کرد، کارتن‌خواب مي‌شد! اگرچه جزييات طلاق آنها مسکوت مانده، ولي ظاهرا قرار است فورلين، يک ميليون دلار بابت دو سال زندگي با اسپيرز دريافت کند.
البته گاهي اوقات، طرف دندان‌گردتر از اين حرف‌ها است. ويکتوريا پرينسيپال، هنرپيشه، زماني که قصد داشت از همسرش هررگلس‌من، جراح مشهور پلاستيک در بورلي‌هيلز، جدا شود؛ شرايط سختي را پذيرفت و گرچه گلس‌من به دليل حرفه و تخصصش درآمدي نجومي داشت، اما با در اختيار گرفتن چند وکيل مجرب توانست در نهايت 50 ميليون دلار - که معادل نيمي از دارايي‌هاي پرينسيپال بود- را از او بگيرد.
محل طلاق نيز مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي براي هر دو نفر ايفا کند؛ براي مثال، در جريان جدايي پرسر و صداي کريستي آلي، هنرپيشه سريال «چيزر» از همسرش، پارکر استيونسون، وي تلاش ناموفقي داشت که پرونده طلاق آنها در شهر مين بررسي شود؛ چرا که آنها در اين شهر دو کودک را به فرزندخواندگي پذيرفته بودند. اما در نهايت، پرونده به محل زندگي آنها يعني کاليفرنيا منتقل شد و آلي ناچار شد طبق قوانين کاليفرنيا، بيش از نيمي از دارايي‌اش را به همسرش منتقل کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر