«چند سال ديگر بايد بدوم؟» اين آغاز همصحبتي من و ليلاست كه به‌روز نبودن قوانين در زمينه طلاق و سوءاستفاده همسرش از قانون ، وادارش كرده است بيش از 5 سال از عمرش را در انتظار جاري شدن حكم طلاق بگذراند و گرچه ظاهرا مطلقه محسوب مي‌شود مثل هزاران زن بلاتكليف ديگر در دادگاه‌هاي خانواده، به حكم قانون و گواه شناسنامه‌اش متاهل محسوب مي‌شود.
دقيقا همان‌طور كه شوهرش، وقتي دادخواست طلاق را ديد با غيظ گفت: «خيال كردي به اين راحتي است؟»
بنا به راي دادگاه قرار شد شوهر ليلا هر ماه مبلغي ناچيز را به حساب زن بريزد اما همان وقت كه قاضي حكم را داد، مرد با خونسردي در گوش زن زمزمه كرد: «آدمت مي‌كنم»! و ليلا سير آدم شدن را از همان روز تا همين امروز در راهروهاي شلوغ دادگاه خانواده آغاز كرد تا شوهرش در اوقات فراغت كتاب‌هاي قانون را ورق بزند و طوري به چم و خم آنها وارد شود كه بتواند با استفاده از امتياز مردان در خصوص حق طلاق، زن را سرگردان كند و امروز ليلا از خشم و گريه به خود بلرزد: «ديگر خسته شده‌ام، كاش مي‌مردم.»
پيشنهاد قوه قضاييه به زنان
ثريا از وكيلي كه دلش به حال زن سوخته شنيده است راه طلاق فقط در صورتي براي زن باز است كه او بتواند ضمن عقد نكاح، شرط وكالت بر طلاق كند و در غير اين صورت مرد اگر فقط كمي با قانون آشنا باشد، مي‌تواند فرآيند طلاق را تا سال‌ها به تعويق بيندازد و اين در حالي است كه مرد هر وقت مايل باشد مي‌تواند با پرداخت تمامي حقوق مادي زن، او را طلاق دهد.
اما امين حسين رحيمي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رد اين ادعا اذعان مي‌كند: طلاق دادن زن به اين آساني نيست و تا زماني كه مرد حقوق مادي زن را ادا نكرده باشد نمي‌تواند زن را طلاق دهد. گرچه گفته‌هاي اين مسوول تا حدودي بيانگر اين است كه اراده مردان در طلاق دادن زنان مطلق نيست؛ اما در برداشتي متفاوت شايد بتوان نتيجه گرفت كه مردان متمكن در پرداخت حقوق مادي زن پيش از طلاق مشكلي ندارند.
محمدعلي دادخواه، رئيس يك موسسه حقوقي از جمله وكلايي است كه معتقدند قانون بايد بنا بر جبر زمان عوض شود. او به ذكر مثال‌هايي از تغييرات قوانين كشورمان در سال‌هاي اخير مي‌پردازد كه از آن جمله مي‌توان به برابر شدن ديه زن و مرد در تصادفات، ارث بردن زنان از زمين و الزامي شدن اجازه همسر اول مردان براي ازدواج دوم و... اشاره كرد.
گرچه اين وكيل پايه يك دادگستري معتقد است برخي قوانين مربوط به طلاق منطبق بر نگرش كنوني اجتماع نيست و بايد در آنها تجديد نظر شود، اما اين نكته را هم اضافه مي‌كند كه مرد‌ها مطلق‌العنان رها نشده‌اند و در مواردي كه شوهر تلاش كند از سر كينه‌توزي طلاق را به شكل معلق درآورد، قانون راهكارهايي را براي زنان در نظر گرفته است.
دادخواه مي‌گويد: «زناني كه در چنين شرايطي گرفتار شده‌اند، مي‌توانند از طريق قانون عسر و حرج و بخصوص با استناد به بند مربوط به سوءرفتار و معاشرت زوج صرفا با راي قاضي دادگاه و بدون دخالت زوج طلاق بگيرند.»
از نظر قانون سوءمعاشرت همسر به اين معناست كه ادامه زندگي مشترك عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي و روحي از نظري مكاني، زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد اما اشكال كار آنجاست كه بر اساس اين تعريف، اصطلاح سوءمعاشرت معنايي نسبي دارد و برخي قضات رنج روحي را به منزله سوءمعاشرت نمي‌گيرند. دادخواه معتقد است: «بسياري از قضات هنوز نگرشي سنتي نسبت به مسائل قضايي دارند كه بايد آن را با كمك فرهنگسازي قضايي تغيير داد.»
به عقيده او، شروط ضمن عقد شايد آخرين راهي باشد كه زنان مي‌توانند با استفاده از آن در غياب قانوني حمايتي، حق خود را در تصميم‌گيري براي طلاق با مردان برابر كنند. براساس قانون هر زني مي‌تواند هر شرطي را كه مغاير با ماهيت ازدواج نباشد به عقدنامه اضافه كند كه شرط طلاق هم از آن جمله محسوب مي‌شود. اين فقط نظر دادخواه نيست، كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضايي قوه‌قضاييه نيز سال گذشته 6 شرط را براي بهبود حقوق زنان در امر ازدواج پيشنهاد كرد كه يكي از آنها شرط طلاق است.
زنان هم سوءاستفاده مي‌كنند؟
اما اگر قصد نداشته باشيم يكطرفه به قاضي برويم، واقعيت آن است كه داشتن حق طلاق در كنار مهريه‌هاي چند صد تا چند هزار سكه‌اي ممكن است باب سوءاستفاده را براي برخي زنان نيز باز كند و به اين ترتيب نوعي تازه از كلاهبرداري را از طريق به اجرا گذاشتن مهريه‌هاي كلان و طلاق فوري و بي‌دغدغه مرسوم كند كه در حال حاضر نيز نمونه‌هاي آن در دادگاه‌هاي خانواده زياد به چشم مي‌خورد.
در قانون كنوني زنان حق مالي دارند و مردان مسووليت مالي؛ به اين معنا كه از نگاه قانون مرد موظف شده است انواع حقوق مادي زن را مثل اجرت‌المثل، مهريه، نفقه و... بپردازد، اما حقوق اجتماعي زنان كه حق طلاق نيز از آن جمله محسوب مي‌شود كمرنگ است.
به همين دليل برخي از كارشناسان معتقدند بايد نوعي تعادل ميان حقوق مادي و اجتماعي زنان برقرار شود. شايد لازم باشد حقوق مادي زنان محدود و در عوض احياي حقوق اجتماعي آنان مورد توجه قرار گيرد اما از نظر منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، محدود كردن حقوق مادي زنان اقدام پسنديده‌اي نيست. از ديدگاه نوبخت، حقوق مادي مانند مهريه از جمله حقوق شخصي زنان است كه به واسطه قراردادي بين زوج‌ها و با تاكيد بر آزادي و اختيارشان پذيرفته شده و نمي‌توان با تعيين سقف از سوي دولت يا مجلس آن را محدود كرد.
نوبخت با تاكيد بر اين كه بهتر است خانواده‌ها به جاي اين كه براي تسهيل فسخ قرارداد ازدواج تدابيري بينديشند به دنبال تصحيح نگاهشان به ازدواج باشند، مي‌افزايد: با اين حال نمي‌توان از اهميت شروط ضمن عقد گذشت و نظام بايد باب آن را باز نگه دارد. رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پاسخ به اين سوال كه ممكن است گروهي از مردان چنين حقي را براي زنان قائل نباشند، مي‌گويد: از ديدگاه من زوجي كه از ابتداي زندگي مشترك بر سر چنين حقي با هم اختلاف نظر دارند بهتر است هرگز ازدواج نكنند.
ياد دادگاه‌هاي تخصصي بخير!
دكتر اسدالله امامي، حقوقدان اعتقاد دارد انحلال دادگاه‌هاي مدني خاص مسائل مربوط به خانواده در سال 1373 و صاحب صلاحيت شدن دادگاه‌هاي عمومي براي راي در اين حوزه سبب شده است رسيدگي تخصصي به مسائل خانواده از بين برود.
به روايت اين قاضي بازنشسته، هم اكنون دعاوي مربوط به خانواده در دادگاه‌هاي خانواده كه در واقع شعباتي از دادگاه‌هاي عمومي است مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. امامي از سوي ديگر پيشنهاد مي‌كند: «نه تنها حق دادن به زنان براي طلاق لازم به نظر مي‌رسد بلكه محدود كردن اختيارات مرد در طلاق دادن همسر نيز يكي از راه‌هاي رفع تبعيض قانوني ميان زنان و مردان در زمينه طلاق است، به طوري كه مردان نيز نبايد حق داشته باشند زنان را بدون ارائه ادله كافي و محكمه‌پسند طلاق دهند.»
منحوس، مثل حق طلاق
شروط ضمن عقد كه در واقع راهي براي جبران به‌روز نبودن قوانين كشورمان در حوزه طلاق محسوب مي‌شود، امروز يكي از روش‌هايي است كه زنان براي نجات از سرگرداني در روزهاي مبادا از آن بهره مي‌برند، اما نكته اينجاست كه قيد كردن اين شروط در دفترچه‌هاي نكاح در بسياري از موارد از سوي مردان با بي‌ميلي و به شرط گذشتن زنان از ديگر حقوق‌شان پذيرفته مي‌شود و در عرف اخلاقي بسياري از خانواده‌ها نيز منحوس است خانواده‌هايي مثل خانواده شوهر ليلا كه روز خواستگاري وقتي حرف از شروط ضمن عقد به حساب آمد داماد سرخ و سفيد شد و گفت: «حرف طلاق را كه تو عروسي نمي‌زنند»!
ليلا حالا هر روز از طلاق حرف مي‌زند، هر دقيقه، هر ساعت و بخصوص هر بار چشمش به شناسنامه‌اش مي‌افتد و يادش مي‌آيد شوهري دارد كه هر بار در دادگاه مي‌گويد: «دوستش دارم، نمي‌خواهم طلاقش دهم» و رو به زن با خشم لبخند مي‌زند. ليلا مي‌پرسد: «به نظر شما من چند سال ديگر بدوم؟ اين داستان تا كي ادامه دارد؟»
دقيقا همان‌طور كه شوهرش، وقتي دادخواست طلاق را ديد با غيظ گفت: «خيال كردي به اين راحتي است؟»
بنا به راي دادگاه قرار شد شوهر ليلا هر ماه مبلغي ناچيز را به حساب زن بريزد اما همان وقت كه قاضي حكم را داد، مرد با خونسردي در گوش زن زمزمه كرد: «آدمت مي‌كنم»! و ليلا سير آدم شدن را از همان روز تا همين امروز در راهروهاي شلوغ دادگاه خانواده آغاز كرد تا شوهرش در اوقات فراغت كتاب‌هاي قانون را ورق بزند و طوري به چم و خم آنها وارد شود كه بتواند با استفاده از امتياز مردان در خصوص حق طلاق، زن را سرگردان كند و امروز ليلا از خشم و گريه به خود بلرزد: «ديگر خسته شده‌ام، كاش مي‌مردم.»
پيشنهاد قوه قضاييه به زنان
ثريا از وكيلي كه دلش به حال زن سوخته شنيده است راه طلاق فقط در صورتي براي زن باز است كه او بتواند ضمن عقد نكاح، شرط وكالت بر طلاق كند و در غير اين صورت مرد اگر فقط كمي با قانون آشنا باشد، مي‌تواند فرآيند طلاق را تا سال‌ها به تعويق بيندازد و اين در حالي است كه مرد هر وقت مايل باشد مي‌تواند با پرداخت تمامي حقوق مادي زن، او را طلاق دهد.
اما امين حسين رحيمي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رد اين ادعا اذعان مي‌كند: طلاق دادن زن به اين آساني نيست و تا زماني كه مرد حقوق مادي زن را ادا نكرده باشد نمي‌تواند زن را طلاق دهد. گرچه گفته‌هاي اين مسوول تا حدودي بيانگر اين است كه اراده مردان در طلاق دادن زنان مطلق نيست؛ اما در برداشتي متفاوت شايد بتوان نتيجه گرفت كه مردان متمكن در پرداخت حقوق مادي زن پيش از طلاق مشكلي ندارند.
محمدعلي دادخواه، رئيس يك موسسه حقوقي از جمله وكلايي است كه معتقدند قانون بايد بنا بر جبر زمان عوض شود. او به ذكر مثال‌هايي از تغييرات قوانين كشورمان در سال‌هاي اخير مي‌پردازد كه از آن جمله مي‌توان به برابر شدن ديه زن و مرد در تصادفات، ارث بردن زنان از زمين و الزامي شدن اجازه همسر اول مردان براي ازدواج دوم و... اشاره كرد.
گرچه اين وكيل پايه يك دادگستري معتقد است برخي قوانين مربوط به طلاق منطبق بر نگرش كنوني اجتماع نيست و بايد در آنها تجديد نظر شود، اما اين نكته را هم اضافه مي‌كند كه مرد‌ها مطلق‌العنان رها نشده‌اند و در مواردي كه شوهر تلاش كند از سر كينه‌توزي طلاق را به شكل معلق درآورد، قانون راهكارهايي را براي زنان در نظر گرفته است.
دادخواه مي‌گويد: «زناني كه در چنين شرايطي گرفتار شده‌اند، مي‌توانند از طريق قانون عسر و حرج و بخصوص با استناد به بند مربوط به سوءرفتار و معاشرت زوج صرفا با راي قاضي دادگاه و بدون دخالت زوج طلاق بگيرند.»
از نظر قانون سوءمعاشرت همسر به اين معناست كه ادامه زندگي مشترك عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي و روحي از نظري مكاني، زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد اما اشكال كار آنجاست كه بر اساس اين تعريف، اصطلاح سوءمعاشرت معنايي نسبي دارد و برخي قضات رنج روحي را به منزله سوءمعاشرت نمي‌گيرند. دادخواه معتقد است: «بسياري از قضات هنوز نگرشي سنتي نسبت به مسائل قضايي دارند كه بايد آن را با كمك فرهنگسازي قضايي تغيير داد.»
به عقيده او، شروط ضمن عقد شايد آخرين راهي باشد كه زنان مي‌توانند با استفاده از آن در غياب قانوني حمايتي، حق خود را در تصميم‌گيري براي طلاق با مردان برابر كنند. براساس قانون هر زني مي‌تواند هر شرطي را كه مغاير با ماهيت ازدواج نباشد به عقدنامه اضافه كند كه شرط طلاق هم از آن جمله محسوب مي‌شود. اين فقط نظر دادخواه نيست، كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضايي قوه‌قضاييه نيز سال گذشته 6 شرط را براي بهبود حقوق زنان در امر ازدواج پيشنهاد كرد كه يكي از آنها شرط طلاق است.
زنان هم سوءاستفاده مي‌كنند؟
اما اگر قصد نداشته باشيم يكطرفه به قاضي برويم، واقعيت آن است كه داشتن حق طلاق در كنار مهريه‌هاي چند صد تا چند هزار سكه‌اي ممكن است باب سوءاستفاده را براي برخي زنان نيز باز كند و به اين ترتيب نوعي تازه از كلاهبرداري را از طريق به اجرا گذاشتن مهريه‌هاي كلان و طلاق فوري و بي‌دغدغه مرسوم كند كه در حال حاضر نيز نمونه‌هاي آن در دادگاه‌هاي خانواده زياد به چشم مي‌خورد.
در قانون كنوني زنان حق مالي دارند و مردان مسووليت مالي؛ به اين معنا كه از نگاه قانون مرد موظف شده است انواع حقوق مادي زن را مثل اجرت‌المثل، مهريه، نفقه و... بپردازد، اما حقوق اجتماعي زنان كه حق طلاق نيز از آن جمله محسوب مي‌شود كمرنگ است.
به همين دليل برخي از كارشناسان معتقدند بايد نوعي تعادل ميان حقوق مادي و اجتماعي زنان برقرار شود. شايد لازم باشد حقوق مادي زنان محدود و در عوض احياي حقوق اجتماعي آنان مورد توجه قرار گيرد اما از نظر منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، محدود كردن حقوق مادي زنان اقدام پسنديده‌اي نيست. از ديدگاه نوبخت، حقوق مادي مانند مهريه از جمله حقوق شخصي زنان است كه به واسطه قراردادي بين زوج‌ها و با تاكيد بر آزادي و اختيارشان پذيرفته شده و نمي‌توان با تعيين سقف از سوي دولت يا مجلس آن را محدود كرد.
نوبخت با تاكيد بر اين كه بهتر است خانواده‌ها به جاي اين كه براي تسهيل فسخ قرارداد ازدواج تدابيري بينديشند به دنبال تصحيح نگاهشان به ازدواج باشند، مي‌افزايد: با اين حال نمي‌توان از اهميت شروط ضمن عقد گذشت و نظام بايد باب آن را باز نگه دارد. رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پاسخ به اين سوال كه ممكن است گروهي از مردان چنين حقي را براي زنان قائل نباشند، مي‌گويد: از ديدگاه من زوجي كه از ابتداي زندگي مشترك بر سر چنين حقي با هم اختلاف نظر دارند بهتر است هرگز ازدواج نكنند.
ياد دادگاه‌هاي تخصصي بخير!
دكتر اسدالله امامي، حقوقدان اعتقاد دارد انحلال دادگاه‌هاي مدني خاص مسائل مربوط به خانواده در سال 1373 و صاحب صلاحيت شدن دادگاه‌هاي عمومي براي راي در اين حوزه سبب شده است رسيدگي تخصصي به مسائل خانواده از بين برود.
به روايت اين قاضي بازنشسته، هم اكنون دعاوي مربوط به خانواده در دادگاه‌هاي خانواده كه در واقع شعباتي از دادگاه‌هاي عمومي است مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. امامي از سوي ديگر پيشنهاد مي‌كند: «نه تنها حق دادن به زنان براي طلاق لازم به نظر مي‌رسد بلكه محدود كردن اختيارات مرد در طلاق دادن همسر نيز يكي از راه‌هاي رفع تبعيض قانوني ميان زنان و مردان در زمينه طلاق است، به طوري كه مردان نيز نبايد حق داشته باشند زنان را بدون ارائه ادله كافي و محكمه‌پسند طلاق دهند.»
منحوس، مثل حق طلاق
شروط ضمن عقد كه در واقع راهي براي جبران به‌روز نبودن قوانين كشورمان در حوزه طلاق محسوب مي‌شود، امروز يكي از روش‌هايي است كه زنان براي نجات از سرگرداني در روزهاي مبادا از آن بهره مي‌برند، اما نكته اينجاست كه قيد كردن اين شروط در دفترچه‌هاي نكاح در بسياري از موارد از سوي مردان با بي‌ميلي و به شرط گذشتن زنان از ديگر حقوق‌شان پذيرفته مي‌شود و در عرف اخلاقي بسياري از خانواده‌ها نيز منحوس است خانواده‌هايي مثل خانواده شوهر ليلا كه روز خواستگاري وقتي حرف از شروط ضمن عقد به حساب آمد داماد سرخ و سفيد شد و گفت: «حرف طلاق را كه تو عروسي نمي‌زنند»!
ليلا حالا هر روز از طلاق حرف مي‌زند، هر دقيقه، هر ساعت و بخصوص هر بار چشمش به شناسنامه‌اش مي‌افتد و يادش مي‌آيد شوهري دارد كه هر بار در دادگاه مي‌گويد: «دوستش دارم، نمي‌خواهم طلاقش دهم» و رو به زن با خشم لبخند مي‌زند. ليلا مي‌پرسد: «به نظر شما من چند سال ديگر بدوم؟ اين داستان تا كي ادامه دارد؟»
مريم يوشي‌زاده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر