گزارش حفاظت از قانون اساسی آلمان منتشر شد.
در این گزارش آمده، سازمان‌های اسلامی در آلمان در تلاش‌اند برای مسلمانان امکان زندگی مطابق با قوانین اسلامی را فراهم کنند. انتشار این مطلب مردم آلمان را دچار اضطراب کرده است.
با شنیدن واژه‌ها‌ی "شریعت، قوانین اسلامی" برخی به یاد شلاق زدن می‌افتند و قطع کردن دست. اما در بسیاری از کشورهای اسلامی این‌گونه مجازات‌ها دیگر وجود خارجی ندارند. ماتیاس روهه (Mathias Rohe) رئیس انجمن قوانین عربی و اسلامی در آلمان، معتقد است که امروزه حتی خود مسلمانان هم با تعریف دقیق "قوانین اسلامی" مشکل دارند. روهه معتقد است که دو تعریف متداول از "قوانین اسلامی" وجود دارد، یکی توضیح و مشخص کردن حدود هنجارهای حقوقی و فرائض مذهبی، مثل فرمان روزه‌داری در ماه رمضان یا حج تمتع، و دیگری "قوانین اسلامی"، به معنای قوانین مربوط به خانواده، ارث و مجازات‌های اسلامی در تفسیر سنتی‌شان است. به اعتقاد رئیس انجمن قوانین عربی و اسلامی، غربی‌ها از این گروه قوانین می‌ترسند.
حکم آلمانی با استناد به قرآن
در سال ۲۰۰۷ یک قاضی زن در دادگاهی در فرانکفورت آلمان، درخواست شتاب در صدور حکم طلاق از سوی زنی مراکشی‌تبار را که از شوهرش کتک خورده بود، با استناد به مذهب او رد کرد. استدلال قاضی برای این حکم این بود: قوانین اسلامی به مرد اجازه‌ی کتک زدن به زن را داده‌اند.
بسیاری از کسانی که بر این باورند، به آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی "نساء" در قرآن استناد می‌کنند که می‌گوید: «مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مىكنند. پس زنان درستكار فرمانبردارند [و] به‌پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ كرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مىكنند و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاهها از ايشان دورى كنيد و [اگر تاثير نكرد] آنان را ترك كنيد. پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش] مجوييد كه خدا والاى بزرگ است»
اما این خانم قاضی سخت در اشتباه بود. از این آیه تفسیرهای بسیار زیادی وجود دارد. امروزه کم نیستند حقوق‌دانان زن و مرد مسلمان و بانفوذی که معتقدند قرآن خشونت علیه زنان را مجاز نمی‌داند. برای نمونه اسما لامرابت (Asma Lamrabet)، حقوق‌دان و پزشک مسلمان مراکشی، که در این آیه‌ی قرآن هیچ توجیهی برای خشونت علیه زنان نمی‌بیند. لامرابت معتقد است، هیچ حدیث و روایتی وجود ندارد که نشان دهد پیامبر اسلام علیه زنان خشونت به کار بسته است.
تفسیر او از این سوره این‌چنین است:« این‌سوره از مرد می‌خواهد که اگر دیگر میانه‌اش با همسرش خوب نیست، از او جدا شود.»
حکم دادگاه فرانکفورت لغو شد.
قوانین اسلامی "وحشتناک" نیستند
رئیس انجمن قوانین عربی و اسلامی در آلمان معتقد است: «مسلمانان بسیار تحت تأثیر قوانین اروپایی قرار گرفته‌اند، به‌خصوص تحت تأثیر حقوق مدنی فرانسه.»
روهه می‌افزاید، از قرن ۱۹ تاکنون در کشورهای اسلامی اصلاحات فراوانی رخ داده است، برای مثال در حوزه‌ی روابط زن و مرد یا لغو قوانین سخت جزایی. به اعتقاد او در اثر این اصلاحات در این کشورها هم دادگاه‌هایی سازگار با معیارهای حقوقی جهانی پدید آمده است. روهه می‌افزاید، البته هسته‌ی اصلی قوانین اسلامی، که به قوانین خانواده و وراثت مربوط می‌شود، دست نخورده باقی مانده‌است.
هر چند ماتیاس روهه معتقد است که "قوانین اسلامی" سناریوی وحشتناکی نیستند، اما او جوامع اروپایی را از فراهم آوردن شرایط برای ایجاد سیستم‌های حقوقی و قوانین دوگانه بر حذر می‌دارد.
"بله گفتن" به سبک اسلامی، طلاق به سبک اروپایی؟
امروزه در برخی کشورهای اسلامی یا حتی در کشورهایی چند مذهبی مانند هند، پدیده‌ای دیده می‌شود موسوم به "انشقاق حقوقی" نشأت گرفته از مذهب. این به آن معناست که قانون اساسی این گونه کشورها و همچنین سیستم قضایی آنها با هنجارهای حقوقی جهانی سازگار است، اما در مورد مسائل شخصی و خصوصی مانند ازدواج یا مسائل مربوط به وراثت، بر پایه‌ی سیستم حقوقی گروه مذهبی که شخص به آن وابسته است، تصمیم‌گیری می‌شود.
از آنجا که بسیاری از مهاجران آسیایی و عربی در کشور مبدأ خود با چنین سیستم‌های قضایی و حقوقی دوگانه‌ای بزرگ شده‌اند، در کشورهایی مانند هلند یا بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا این خواسته مطرح می‌شود که در مورد مسایل شخصی حقوقی مسلمانان، بر اساس قوانین دیگری، غیر از قوانین رایج کشور مربوط، تصمیم‌گیری شود.
به اعتقاد ماتیاس روهه، سیستم حقوقی دوگانه معنایی ندارد و پذیرفتنی نیست. ماتیاس با اشاره به تلاش کانادا در پیاده‌سازی چنین سیستم دوگانه‌ای درمورد مهاجران، به‌خصوص در مواردی که به دادگاه‌های خانواده مربوط می‌شود، می‌گوید که این دوگانگی تنها منجر به فشار بر زنان برای پذیرش شرایط بدتر می‌شود. روهه از این تجربه در کانادا به عنوان اتفاقی ناخوشایند یاد می‌کند و آن را بخشی از سیاست بنیادگرایانه‌ای می‌داند که در تلاش است مسلمانان این جوامع را در تقابلی آشکار با اکثریت بومی قرار دهد.
جدایی دین از سیاست متاعی است بس گرانبها
روهه معتقد است، به جای چنین تلاش‌هایی: «فهماندن این‌نکته که مسلمانان چه امکانات وسیعی در چارچوب قوانین موجود در اختیار دارند، که بسته به موارد شخصی قابلیت فرم‌گیری دارد، مهم است». روهه این قوانین را که متأثر از آزادی مذهب هستند، چاره‌ی مشکل و راه مقابله با سیستم‌های حقوقی دوگانه می‌داند.
رئیس انجمن قوانین اسلامی آلمان از برهان آزادی انتخاب سیستم حقوقی در ازدواج یا طلاق برای مسلمانان انتقاد می‌کند.
روهه احتمال می‌دهد که در پشت پرده‌ی درخواست وضع قوانین ویژه‌ی مسلمانان در کشورهای آمریکا، انگلیس و هلند، دست گروه‌های سیاسی در کار است که به نیروهای محافظه‌کار جهان اسلام متصل‌اند.
خلاصه اینکه، به اعتقاد او، آزادی عقیده آری، قوانین ویژه‌ی برخاسته از تعلق مذهبی خیر. جدایی دین از سیاست متاعی است بس گرانبها.
در این گزارش آمده، سازمان‌های اسلامی در آلمان در تلاش‌اند برای مسلمانان امکان زندگی مطابق با قوانین اسلامی را فراهم کنند. انتشار این مطلب مردم آلمان را دچار اضطراب کرده است.
با شنیدن واژه‌ها‌ی "شریعت، قوانین اسلامی" برخی به یاد شلاق زدن می‌افتند و قطع کردن دست. اما در بسیاری از کشورهای اسلامی این‌گونه مجازات‌ها دیگر وجود خارجی ندارند. ماتیاس روهه (Mathias Rohe) رئیس انجمن قوانین عربی و اسلامی در آلمان، معتقد است که امروزه حتی خود مسلمانان هم با تعریف دقیق "قوانین اسلامی" مشکل دارند. روهه معتقد است که دو تعریف متداول از "قوانین اسلامی" وجود دارد، یکی توضیح و مشخص کردن حدود هنجارهای حقوقی و فرائض مذهبی، مثل فرمان روزه‌داری در ماه رمضان یا حج تمتع، و دیگری "قوانین اسلامی"، به معنای قوانین مربوط به خانواده، ارث و مجازات‌های اسلامی در تفسیر سنتی‌شان است. به اعتقاد رئیس انجمن قوانین عربی و اسلامی، غربی‌ها از این گروه قوانین می‌ترسند.
حکم آلمانی با استناد به قرآن
در سال ۲۰۰۷ یک قاضی زن در دادگاهی در فرانکفورت آلمان، درخواست شتاب در صدور حکم طلاق از سوی زنی مراکشی‌تبار را که از شوهرش کتک خورده بود، با استناد به مذهب او رد کرد. استدلال قاضی برای این حکم این بود: قوانین اسلامی به مرد اجازه‌ی کتک زدن به زن را داده‌اند.
بسیاری از کسانی که بر این باورند، به آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی "نساء" در قرآن استناد می‌کنند که می‌گوید: «مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مىكنند. پس زنان درستكار فرمانبردارند [و] به‌پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ كرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مىكنند و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاهها از ايشان دورى كنيد و [اگر تاثير نكرد] آنان را ترك كنيد. پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش] مجوييد كه خدا والاى بزرگ است»
اما این خانم قاضی سخت در اشتباه بود. از این آیه تفسیرهای بسیار زیادی وجود دارد. امروزه کم نیستند حقوق‌دانان زن و مرد مسلمان و بانفوذی که معتقدند قرآن خشونت علیه زنان را مجاز نمی‌داند. برای نمونه اسما لامرابت (Asma Lamrabet)، حقوق‌دان و پزشک مسلمان مراکشی، که در این آیه‌ی قرآن هیچ توجیهی برای خشونت علیه زنان نمی‌بیند. لامرابت معتقد است، هیچ حدیث و روایتی وجود ندارد که نشان دهد پیامبر اسلام علیه زنان خشونت به کار بسته است.
تفسیر او از این سوره این‌چنین است:« این‌سوره از مرد می‌خواهد که اگر دیگر میانه‌اش با همسرش خوب نیست، از او جدا شود.»
حکم دادگاه فرانکفورت لغو شد.
قوانین اسلامی "وحشتناک" نیستند
رئیس انجمن قوانین عربی و اسلامی در آلمان معتقد است: «مسلمانان بسیار تحت تأثیر قوانین اروپایی قرار گرفته‌اند، به‌خصوص تحت تأثیر حقوق مدنی فرانسه.»
روهه می‌افزاید، از قرن ۱۹ تاکنون در کشورهای اسلامی اصلاحات فراوانی رخ داده است، برای مثال در حوزه‌ی روابط زن و مرد یا لغو قوانین سخت جزایی. به اعتقاد او در اثر این اصلاحات در این کشورها هم دادگاه‌هایی سازگار با معیارهای حقوقی جهانی پدید آمده است. روهه می‌افزاید، البته هسته‌ی اصلی قوانین اسلامی، که به قوانین خانواده و وراثت مربوط می‌شود، دست نخورده باقی مانده‌است.
هر چند ماتیاس روهه معتقد است که "قوانین اسلامی" سناریوی وحشتناکی نیستند، اما او جوامع اروپایی را از فراهم آوردن شرایط برای ایجاد سیستم‌های حقوقی و قوانین دوگانه بر حذر می‌دارد.
"بله گفتن" به سبک اسلامی، طلاق به سبک اروپایی؟
امروزه در برخی کشورهای اسلامی یا حتی در کشورهایی چند مذهبی مانند هند، پدیده‌ای دیده می‌شود موسوم به "انشقاق حقوقی" نشأت گرفته از مذهب. این به آن معناست که قانون اساسی این گونه کشورها و همچنین سیستم قضایی آنها با هنجارهای حقوقی جهانی سازگار است، اما در مورد مسائل شخصی و خصوصی مانند ازدواج یا مسائل مربوط به وراثت، بر پایه‌ی سیستم حقوقی گروه مذهبی که شخص به آن وابسته است، تصمیم‌گیری می‌شود.
از آنجا که بسیاری از مهاجران آسیایی و عربی در کشور مبدأ خود با چنین سیستم‌های قضایی و حقوقی دوگانه‌ای بزرگ شده‌اند، در کشورهایی مانند هلند یا بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا این خواسته مطرح می‌شود که در مورد مسایل شخصی حقوقی مسلمانان، بر اساس قوانین دیگری، غیر از قوانین رایج کشور مربوط، تصمیم‌گیری شود.
به اعتقاد ماتیاس روهه، سیستم حقوقی دوگانه معنایی ندارد و پذیرفتنی نیست. ماتیاس با اشاره به تلاش کانادا در پیاده‌سازی چنین سیستم دوگانه‌ای درمورد مهاجران، به‌خصوص در مواردی که به دادگاه‌های خانواده مربوط می‌شود، می‌گوید که این دوگانگی تنها منجر به فشار بر زنان برای پذیرش شرایط بدتر می‌شود. روهه از این تجربه در کانادا به عنوان اتفاقی ناخوشایند یاد می‌کند و آن را بخشی از سیاست بنیادگرایانه‌ای می‌داند که در تلاش است مسلمانان این جوامع را در تقابلی آشکار با اکثریت بومی قرار دهد.
جدایی دین از سیاست متاعی است بس گرانبها
روهه معتقد است، به جای چنین تلاش‌هایی: «فهماندن این‌نکته که مسلمانان چه امکانات وسیعی در چارچوب قوانین موجود در اختیار دارند، که بسته به موارد شخصی قابلیت فرم‌گیری دارد، مهم است». روهه این قوانین را که متأثر از آزادی مذهب هستند، چاره‌ی مشکل و راه مقابله با سیستم‌های حقوقی دوگانه می‌داند.
رئیس انجمن قوانین اسلامی آلمان از برهان آزادی انتخاب سیستم حقوقی در ازدواج یا طلاق برای مسلمانان انتقاد می‌کند.
روهه احتمال می‌دهد که در پشت پرده‌ی درخواست وضع قوانین ویژه‌ی مسلمانان در کشورهای آمریکا، انگلیس و هلند، دست گروه‌های سیاسی در کار است که به نیروهای محافظه‌کار جهان اسلام متصل‌اند.
خلاصه اینکه، به اعتقاد او، آزادی عقیده آری، قوانین ویژه‌ی برخاسته از تعلق مذهبی خیر. جدایی دین از سیاست متاعی است بس گرانبها.
نویسنده: مارتینا سابرا / آذین حیدری‌نژاد
تحریریه: کیواندخت قهاری
تحریریه: کیواندخت قهاری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر