حبيب ميرزايي كارشناس بيمه :
طرح بيمه طلاق در راستاي حمايت از آسيب‌ديدگان از طلاق، طراحي و تدوين شده است،اين طرح ضمن فراهم ساختن زمينه‌هاي لازم براي سودجويي بعضي افراد، باعث ترويج طلاق در كشور خواهد شد.
اين طرح و طرح‌هاي مشابه را نشاندهنده انحراف در اصول و بكارگيري قواعد بيمه‌اي است.
بيمه شدگان واجد شرايط بايد داراي شرايطي چون فراواني وقوع حادثه، احتمال وقوع حادثه و امكان محاسبه آثار مالي ناشي از وقوع حادثه و همچنين مستقل بودن حادثه از اراده طرفين را بر اساس حقوق بيمه دارا باشند يا به عبارتي شرايط آنها از قابليت ريسك‌پذيري برخوردار باشد.
در حقوق بيمه ريسك‌هاي مشروع مورد تاكيد است. منظور از ريسك‌هاي مشروع، انطباق آن با هنجارها، عرف و اخلاق حسنه جامعه است.
اگر شركت‌هاي بيمه‌اي اقدام به بيمه كردن هزينه‌هايي مانند جرائم رانندگي كنند نتيجه آن عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و ايجاد ناهنجاري اجتماعي جديدي خواهد شد كه مي‌تواند پيامدهاي فاجعه‌باري را به همراه داشته باشد.
وجود اشكالات عمده در اين طرح
اين طرح مستقل از اراده زوجين نيست يا به عبارتي طبق اصول بيمه‌اي وقوع خطر نبايد به ميل و اراده طرفين قرارداد بيمه بستگي داشته باشد در حاليكه در اكثر موارد طلاق با رضايت طرفين صورت مي‌پذيرد.
در بيمه طلاق، تعيين عمد يا غير عمد بودن طلاق مشكل است كه در اين مقوله زمينه براي سودجويي برخي افراد سودجو فراهم مي‌شود بدين صورت كه آنها با انجام طلاق‌هاي صوري از مزاياي خاص اين طرح بهره‌‌مند مي‌شوند.
اجراي طرح بيمه طلاق باعث كاهش نگراني آثار مالي ناشي از طلاق براي خانم‌ها و آقايان مي‌شود اما بايد توجه داشت كه ماهيت اين طرح با هنجارها و عرف ايران به عنوان يك كشور اسلامي كه همواره منادي ترويج ازدواج و سنت پيامبر اسلام است، انطباق ندارد.
نبايد فراموش كرد كه طلاق هر چند خلاف شرع نيست اما در نگرشي عميقي‌تر ترويج نوعي قبح اجتماعي است كه شرع آن را هر چند حلال، اما بسيار مذمت و سرزنش كرده و حلال مبغوض دانسته است.
طرح بيمه طلاق در راستاي حمايت از آسيب‌ديدگان از طلاق، طراحي و تدوين شده است،اين طرح ضمن فراهم ساختن زمينه‌هاي لازم براي سودجويي بعضي افراد، باعث ترويج طلاق در كشور خواهد شد.
اين طرح و طرح‌هاي مشابه را نشاندهنده انحراف در اصول و بكارگيري قواعد بيمه‌اي است.
بيمه شدگان واجد شرايط بايد داراي شرايطي چون فراواني وقوع حادثه، احتمال وقوع حادثه و امكان محاسبه آثار مالي ناشي از وقوع حادثه و همچنين مستقل بودن حادثه از اراده طرفين را بر اساس حقوق بيمه دارا باشند يا به عبارتي شرايط آنها از قابليت ريسك‌پذيري برخوردار باشد.
در حقوق بيمه ريسك‌هاي مشروع مورد تاكيد است. منظور از ريسك‌هاي مشروع، انطباق آن با هنجارها، عرف و اخلاق حسنه جامعه است.
اگر شركت‌هاي بيمه‌اي اقدام به بيمه كردن هزينه‌هايي مانند جرائم رانندگي كنند نتيجه آن عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و ايجاد ناهنجاري اجتماعي جديدي خواهد شد كه مي‌تواند پيامدهاي فاجعه‌باري را به همراه داشته باشد.
وجود اشكالات عمده در اين طرح
اين طرح مستقل از اراده زوجين نيست يا به عبارتي طبق اصول بيمه‌اي وقوع خطر نبايد به ميل و اراده طرفين قرارداد بيمه بستگي داشته باشد در حاليكه در اكثر موارد طلاق با رضايت طرفين صورت مي‌پذيرد.
در بيمه طلاق، تعيين عمد يا غير عمد بودن طلاق مشكل است كه در اين مقوله زمينه براي سودجويي برخي افراد سودجو فراهم مي‌شود بدين صورت كه آنها با انجام طلاق‌هاي صوري از مزاياي خاص اين طرح بهره‌‌مند مي‌شوند.
اجراي طرح بيمه طلاق باعث كاهش نگراني آثار مالي ناشي از طلاق براي خانم‌ها و آقايان مي‌شود اما بايد توجه داشت كه ماهيت اين طرح با هنجارها و عرف ايران به عنوان يك كشور اسلامي كه همواره منادي ترويج ازدواج و سنت پيامبر اسلام است، انطباق ندارد.
نبايد فراموش كرد كه طلاق هر چند خلاف شرع نيست اما در نگرشي عميقي‌تر ترويج نوعي قبح اجتماعي است كه شرع آن را هر چند حلال، اما بسيار مذمت و سرزنش كرده و حلال مبغوض دانسته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر