واقعیت آن است كه داشتن حق طلاق در كنار مهریه‌های چند صد تا چند هزار سكه‌ای ممكن است باب سوءاستفاده را برای برخی زنان نیز باز كند و به این ترتیب نوعی تازه از كلاهبرداری را از طریق به اجرا گذاشتن مهریه‌های كلان و طلاق فوری و بی‌دغدغه مرسوم كند كه در حال حاضر نیز نمونه‌های آن در دادگاه‌های خانواده زیاد به چشم می‌خورد.
مریم یوشی‌زاده:
«چند سال دیگر باید بدوم؟ » این آغاز همصحبتی من و لیلاست كه به‌روز نبودن قوانین در زمینه طلاق و سوءاستفاده همسرش از قانون، وادارش كرده است بیش از ۵سال از عمرش را در انتظار جاری شدن حكم طلاق بگذراند و گرچه ظاهرا مطلقه محسوب می‌شود مثل هزاران زن بلاتكلیف دیگر در دادگاه‌های خانواده، به حكم قانون و گواه شناسنامه‌اش متاهل محسوب می‌شود. دقیقا همان‌طور كه شوهرش، وقتی دادخواست طلاق را دید با غیظ گفت: «خیال كردی به این راحتی است؟»
بنا به رای دادگاه قرار شد شوهر لیلا هر ماه مبلغی ناچیز را به حساب زن بریزد اما همان وقت كه قاضی حكم را داد، مرد با خونسردی در گوش زن زمزمه كرد: «آدمت می‌كنم»! و لیلا سیر آدم شدن را از همان روز تا همین امروز در راهروهای شلوغ دادگاه خانواده آغاز كرد تا شوهرش در اوقات فراغت كتاب‌های قانون را ورق بزند و طوری به چم و خم آنها وارد شود كه بتواند با استفاده از امتیاز مردان در خصوص حق طلاق، زن را سرگردان كند و امروز لیلا از خشم و گریه به خود بلرزد: «دیگر خسته شده‌ام، كاش می‌مردم.»
پیشنهاد قوه قضاییه به زنان
ثریا از وكیلی كه دلش به حال زن سوخته شنیده است راه طلاق فقط در صورتی برای زن باز است كه او بتواند ضمن عقد نكاح، شرط وكالت بر طلاق كند و در غیر این صورت مرد اگر فقط كمی با قانون آشنا باشد، می‌تواند فرآیند طلاق را تا سال‌ها به تعویق بیندازد و این در حالی است كه مرد هر وقت مایل باشد می‌تواند با پرداخت تمامی حقوق مادی زن، او را طلاق دهد.
اما امین حسین رحیمی، رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این ادعا اذعان می‌كند: طلاق دادن زن به این آسانی نیست و تا زمانی كه مرد حقوق مادی زن را ادا نكرده باشد نمی‌تواند زن را طلاق دهد. گرچه گفته‌های این مسوول تا حدودی بیانگر این است كه اراده مردان در طلاق دادن زنان مطلق نیست؛ اما در برداشتی متفاوت شاید بتوان نتیجه گرفت كه مردان متمكن در پرداخت حقوق مادی زن پیش از طلاق مشكلی ندارند.
محمدعلی دادخواه، رئیس یك موسسه حقوقی از جمله وكلایی است كه معتقدند قانون باید بنا بر جبر زمان عوض شود. او به ذكر مثال‌هایی از تغییرات قوانین كشورمان در سال‌های اخیر می‌پردازد كه از آن جمله می‌توان به برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات، ارث بردن زنان از زمین و الزامی شدن اجازه همسر اول مردان برای ازدواج دوم و... اشاره كرد. گرچه این وكیل پایه یك دادگستری معتقد است برخی قوانین مربوط به طلاق منطبق بر نگرش كنونی اجتماع نیست و باید در آنها تجدید نظر شود، اما این نكته را هم اضافه می‌كند كه مرد‌ها مطلق‌العنان رها نشده‌اند و در مواردی كه شوهر تلاش كند از سر كینه‌توزی طلاق را به شكل معلق درآورد، قانون راهكارهایی را برای زنان در نظر گرفته است.
دادخواه می‌گوید: «زنانی كه در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند، می‌توانند از طریق قانون عسر و حرج و بخصوص با استناد به بند مربوط به سوءرفتار و معاشرت زوج صرفا با رای قاضی دادگاه و بدون دخالت زوج طلاق بگیرند.»
از نظر قانون سوءمعاشرت همسر به این معناست كه ادامه زندگی مشترك عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و روحی از نظری مكانی، زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد اما اشكال كار آنجاست كه بر اساس این تعریف، اصطلاح سوءمعاشرت معنایی نسبی دارد و برخی قضات رنج روحی را به منزله سوءمعاشرت نمی‌گیرند. دادخواه معتقد است: «بسیاری از قضات هنوز نگرشی سنتی نسبت به مسائل قضایی دارند كه باید آن را با كمك فرهنگسازی قضایی تغییر داد.»
به عقیده او، شروط ضمن عقد شاید آخرین راهی باشد كه زنان می‌توانند با استفاده از آن در غیاب قانونی حمایتی، حق خود را در تصمیم‌گیری برای طلاق با مردان برابر كنند. براساس قانون هر زنی می‌تواند هر شرطی را كه مغایر با ماهیت ازدواج نباشد به عقدنامه اضافه كند كه شرط طلاق هم از آن جمله محسوب می‌شود. این فقط نظر دادخواه نیست، كمیسیون حمایت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضایی قوه‌قضاییه نیز سال گذشته ۶ شرط را برای بهبود حقوق زنان در امر ازدواج پیشنهاد كرد كه یكی از آنها شرط طلاق است.
زنان هم سوءاستفاده می‌كنند؟
اما اگر قصد نداشته باشیم یكطرفه به قاضی برویم، واقعیت آن است كه داشتن حق طلاق در كنار مهریه‌های چند صد تا چند هزار سكه‌ای ممكن است باب سوءاستفاده را برای برخی زنان نیز باز كند و به این ترتیب نوعی تازه از كلاهبرداری را از طریق به اجرا گذاشتن مهریه‌های كلان و طلاق فوری و بی‌دغدغه مرسوم كند كه در حال حاضر نیز نمونه‌های آن در دادگاه‌های خانواده زیاد به چشم می‌خورد.
در قانون كنونی زنان حق مالی دارند و مردان مسوولیت مالی؛ به این معنا كه از نگاه قانون مرد موظف شده است انواع حقوق مادی زن را مثل اجرت‌المثل، مهریه، نفقه و... بپردازد، اما حقوق اجتماعی زنان كه حق طلاق نیز از آن جمله محسوب می‌شود كمرنگ است. به همین دلیل برخی از كارشناسان معتقدند باید نوعی تعادل میان حقوق مادی و اجتماعی زنان برقرار شود. شاید لازم باشد حقوق مادی زنان محدود و در عوض احیای حقوق اجتماعی آنان مورد توجه قرار گیرد اما از نظر منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، محدود كردن حقوق مادی زنان اقدام پسندیده‌ای نیست. از دیدگاه نوبخت، حقوق مادی مانند مهریه از جمله حقوق شخصی زنان است كه به واسطه قراردادی بین زوج‌ها و با تاكید بر آزادی و اختیارشان پذیرفته شده و نمی‌توان با تعیین سقف از سوی دولت یا مجلس آن را محدود كرد.
نوبخت با تاكید بر این كه بهتر است خانواده‌ها به جای این كه برای تسهیل فسخ قرارداد ازدواج تدابیری بیندیشند به دنبال تصحیح نگاهشان به ازدواج باشند، می‌افزاید: با این حال نمی‌توان از اهمیت شروط ضمن عقد گذشت و نظام باید باب آن را باز نگه دارد. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به این سوال كه ممكن است گروهی از مردان چنین حقی را برای زنان قائل نباشند، می‌گوید: از دیدگاه من زوجی كه از ابتدای زندگی مشترك بر سر چنین حقی با هم اختلاف نظر دارند بهتر است هرگز ازدواج نكنند.
یاد دادگاه‌های تخصصی بخیر!
دكتر اسدالله امامی، حقوقدان اعتقاد دارد انحلال دادگاه‌های مدنی خاص مسائل مربوط به خانواده در سال ۱۳۷۳ و صاحب صلاحیت شدن دادگاه‌های عمومی برای رای در این حوزه سبب شده است رسیدگی تخصصی به مسائل خانواده از بین برود.
به روایت این قاضی بازنشسته، هم اكنون دعاوی مربوط به خانواده در دادگاه‌های خانواده كه در واقع شعباتی از دادگاه‌های عمومی است مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امامی از سوی دیگر پیشنهاد می‌كند: «نه تنها حق دادن به زنان برای طلاق لازم به نظر می‌رسد بلكه محدود كردن اختیارات مرد در طلاق دادن همسر نیز یكی از راه‌های رفع تبعیض قانونی میان زنان و مردان در زمینه طلاق است، به طوری كه مردان نیز نباید حق داشته باشند زنان را بدون ارائه ادله كافی و محكمه‌پسند طلاق دهند.»
منحوس، مثل حق طلاق
شروط ضمن عقد كه در واقع راهی برای جبران به‌روز نبودن قوانین كشورمان در حوزه طلاق محسوب می‌شود، امروز یكی از روش‌هایی است كه زنان برای نجات از سرگردانی در روزهای مبادا از آن بهره می‌برند، اما نكته اینجاست كه قید كردن این شروط در دفترچه‌های نكاح در بسیاری از موارد از سوی مردان با بی‌میلی و به شرط گذشتن زنان از دیگر حقوق‌شان پذیرفته می‌شود و در عرف اخلاقی بسیاری از خانواده‌ها نیز منحوس است؛ خانواده‌هایی مثل خانواده شوهر لیلا كه روز خواستگاری وقتی حرف از شروط ضمن عقد به حساب آمد داماد سرخ و سفید شد و گفت: «حرف طلاق را كه تو عروسی نمی‌زنند»! لیلا حالا هر روز از طلاق حرف می‌زند، هر دقیقه، هر ساعت و بخصوص هر بار چشمش به شناسنامه‌اش می‌افتد و یادش می‌آید شوهری دارد كه هر بار در دادگاه می‌گوید: «دوستش دارم، نمی‌خواهم طلاقش دهم» و رو به زن با خشم لبخند می‌زند. لیلا می‌پرسد: «به نظر شما من چند سال دیگر بدوم ؟ این داستان تا كی ادامه دارد؟»
مریم یوشی‌زاده:
«چند سال دیگر باید بدوم؟ » این آغاز همصحبتی من و لیلاست كه به‌روز نبودن قوانین در زمینه طلاق و سوءاستفاده همسرش از قانون، وادارش كرده است بیش از ۵سال از عمرش را در انتظار جاری شدن حكم طلاق بگذراند و گرچه ظاهرا مطلقه محسوب می‌شود مثل هزاران زن بلاتكلیف دیگر در دادگاه‌های خانواده، به حكم قانون و گواه شناسنامه‌اش متاهل محسوب می‌شود. دقیقا همان‌طور كه شوهرش، وقتی دادخواست طلاق را دید با غیظ گفت: «خیال كردی به این راحتی است؟»
بنا به رای دادگاه قرار شد شوهر لیلا هر ماه مبلغی ناچیز را به حساب زن بریزد اما همان وقت كه قاضی حكم را داد، مرد با خونسردی در گوش زن زمزمه كرد: «آدمت می‌كنم»! و لیلا سیر آدم شدن را از همان روز تا همین امروز در راهروهای شلوغ دادگاه خانواده آغاز كرد تا شوهرش در اوقات فراغت كتاب‌های قانون را ورق بزند و طوری به چم و خم آنها وارد شود كه بتواند با استفاده از امتیاز مردان در خصوص حق طلاق، زن را سرگردان كند و امروز لیلا از خشم و گریه به خود بلرزد: «دیگر خسته شده‌ام، كاش می‌مردم.»
پیشنهاد قوه قضاییه به زنان
ثریا از وكیلی كه دلش به حال زن سوخته شنیده است راه طلاق فقط در صورتی برای زن باز است كه او بتواند ضمن عقد نكاح، شرط وكالت بر طلاق كند و در غیر این صورت مرد اگر فقط كمی با قانون آشنا باشد، می‌تواند فرآیند طلاق را تا سال‌ها به تعویق بیندازد و این در حالی است كه مرد هر وقت مایل باشد می‌تواند با پرداخت تمامی حقوق مادی زن، او را طلاق دهد.
اما امین حسین رحیمی، رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این ادعا اذعان می‌كند: طلاق دادن زن به این آسانی نیست و تا زمانی كه مرد حقوق مادی زن را ادا نكرده باشد نمی‌تواند زن را طلاق دهد. گرچه گفته‌های این مسوول تا حدودی بیانگر این است كه اراده مردان در طلاق دادن زنان مطلق نیست؛ اما در برداشتی متفاوت شاید بتوان نتیجه گرفت كه مردان متمكن در پرداخت حقوق مادی زن پیش از طلاق مشكلی ندارند.
محمدعلی دادخواه، رئیس یك موسسه حقوقی از جمله وكلایی است كه معتقدند قانون باید بنا بر جبر زمان عوض شود. او به ذكر مثال‌هایی از تغییرات قوانین كشورمان در سال‌های اخیر می‌پردازد كه از آن جمله می‌توان به برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات، ارث بردن زنان از زمین و الزامی شدن اجازه همسر اول مردان برای ازدواج دوم و... اشاره كرد. گرچه این وكیل پایه یك دادگستری معتقد است برخی قوانین مربوط به طلاق منطبق بر نگرش كنونی اجتماع نیست و باید در آنها تجدید نظر شود، اما این نكته را هم اضافه می‌كند كه مرد‌ها مطلق‌العنان رها نشده‌اند و در مواردی كه شوهر تلاش كند از سر كینه‌توزی طلاق را به شكل معلق درآورد، قانون راهكارهایی را برای زنان در نظر گرفته است.
دادخواه می‌گوید: «زنانی كه در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند، می‌توانند از طریق قانون عسر و حرج و بخصوص با استناد به بند مربوط به سوءرفتار و معاشرت زوج صرفا با رای قاضی دادگاه و بدون دخالت زوج طلاق بگیرند.»
از نظر قانون سوءمعاشرت همسر به این معناست كه ادامه زندگی مشترك عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و روحی از نظری مكانی، زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد اما اشكال كار آنجاست كه بر اساس این تعریف، اصطلاح سوءمعاشرت معنایی نسبی دارد و برخی قضات رنج روحی را به منزله سوءمعاشرت نمی‌گیرند. دادخواه معتقد است: «بسیاری از قضات هنوز نگرشی سنتی نسبت به مسائل قضایی دارند كه باید آن را با كمك فرهنگسازی قضایی تغییر داد.»
به عقیده او، شروط ضمن عقد شاید آخرین راهی باشد كه زنان می‌توانند با استفاده از آن در غیاب قانونی حمایتی، حق خود را در تصمیم‌گیری برای طلاق با مردان برابر كنند. براساس قانون هر زنی می‌تواند هر شرطی را كه مغایر با ماهیت ازدواج نباشد به عقدنامه اضافه كند كه شرط طلاق هم از آن جمله محسوب می‌شود. این فقط نظر دادخواه نیست، كمیسیون حمایت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضایی قوه‌قضاییه نیز سال گذشته ۶ شرط را برای بهبود حقوق زنان در امر ازدواج پیشنهاد كرد كه یكی از آنها شرط طلاق است.
زنان هم سوءاستفاده می‌كنند؟
اما اگر قصد نداشته باشیم یكطرفه به قاضی برویم، واقعیت آن است كه داشتن حق طلاق در كنار مهریه‌های چند صد تا چند هزار سكه‌ای ممكن است باب سوءاستفاده را برای برخی زنان نیز باز كند و به این ترتیب نوعی تازه از كلاهبرداری را از طریق به اجرا گذاشتن مهریه‌های كلان و طلاق فوری و بی‌دغدغه مرسوم كند كه در حال حاضر نیز نمونه‌های آن در دادگاه‌های خانواده زیاد به چشم می‌خورد.
در قانون كنونی زنان حق مالی دارند و مردان مسوولیت مالی؛ به این معنا كه از نگاه قانون مرد موظف شده است انواع حقوق مادی زن را مثل اجرت‌المثل، مهریه، نفقه و... بپردازد، اما حقوق اجتماعی زنان كه حق طلاق نیز از آن جمله محسوب می‌شود كمرنگ است. به همین دلیل برخی از كارشناسان معتقدند باید نوعی تعادل میان حقوق مادی و اجتماعی زنان برقرار شود. شاید لازم باشد حقوق مادی زنان محدود و در عوض احیای حقوق اجتماعی آنان مورد توجه قرار گیرد اما از نظر منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، محدود كردن حقوق مادی زنان اقدام پسندیده‌ای نیست. از دیدگاه نوبخت، حقوق مادی مانند مهریه از جمله حقوق شخصی زنان است كه به واسطه قراردادی بین زوج‌ها و با تاكید بر آزادی و اختیارشان پذیرفته شده و نمی‌توان با تعیین سقف از سوی دولت یا مجلس آن را محدود كرد.
نوبخت با تاكید بر این كه بهتر است خانواده‌ها به جای این كه برای تسهیل فسخ قرارداد ازدواج تدابیری بیندیشند به دنبال تصحیح نگاهشان به ازدواج باشند، می‌افزاید: با این حال نمی‌توان از اهمیت شروط ضمن عقد گذشت و نظام باید باب آن را باز نگه دارد. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به این سوال كه ممكن است گروهی از مردان چنین حقی را برای زنان قائل نباشند، می‌گوید: از دیدگاه من زوجی كه از ابتدای زندگی مشترك بر سر چنین حقی با هم اختلاف نظر دارند بهتر است هرگز ازدواج نكنند.
یاد دادگاه‌های تخصصی بخیر!
دكتر اسدالله امامی، حقوقدان اعتقاد دارد انحلال دادگاه‌های مدنی خاص مسائل مربوط به خانواده در سال ۱۳۷۳ و صاحب صلاحیت شدن دادگاه‌های عمومی برای رای در این حوزه سبب شده است رسیدگی تخصصی به مسائل خانواده از بین برود.
به روایت این قاضی بازنشسته، هم اكنون دعاوی مربوط به خانواده در دادگاه‌های خانواده كه در واقع شعباتی از دادگاه‌های عمومی است مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امامی از سوی دیگر پیشنهاد می‌كند: «نه تنها حق دادن به زنان برای طلاق لازم به نظر می‌رسد بلكه محدود كردن اختیارات مرد در طلاق دادن همسر نیز یكی از راه‌های رفع تبعیض قانونی میان زنان و مردان در زمینه طلاق است، به طوری كه مردان نیز نباید حق داشته باشند زنان را بدون ارائه ادله كافی و محكمه‌پسند طلاق دهند.»
منحوس، مثل حق طلاق
شروط ضمن عقد كه در واقع راهی برای جبران به‌روز نبودن قوانین كشورمان در حوزه طلاق محسوب می‌شود، امروز یكی از روش‌هایی است كه زنان برای نجات از سرگردانی در روزهای مبادا از آن بهره می‌برند، اما نكته اینجاست كه قید كردن این شروط در دفترچه‌های نكاح در بسیاری از موارد از سوی مردان با بی‌میلی و به شرط گذشتن زنان از دیگر حقوق‌شان پذیرفته می‌شود و در عرف اخلاقی بسیاری از خانواده‌ها نیز منحوس است؛ خانواده‌هایی مثل خانواده شوهر لیلا كه روز خواستگاری وقتی حرف از شروط ضمن عقد به حساب آمد داماد سرخ و سفید شد و گفت: «حرف طلاق را كه تو عروسی نمی‌زنند»! لیلا حالا هر روز از طلاق حرف می‌زند، هر دقیقه، هر ساعت و بخصوص هر بار چشمش به شناسنامه‌اش می‌افتد و یادش می‌آید شوهری دارد كه هر بار در دادگاه می‌گوید: «دوستش دارم، نمی‌خواهم طلاقش دهم» و رو به زن با خشم لبخند می‌زند. لیلا می‌پرسد: «به نظر شما من چند سال دیگر بدوم ؟ این داستان تا كی ادامه دارد؟»
پارسینه
یک روایت دیگر هم من هستم که شوهرم یکسال و نیم گفت برو خونه بابات و من محل نگذاشتم.بعد از اون تا 5 ماه من رو شکنجه داد:روحی و جسمی تا دیوانه ام کرد و از خانه بیرون اومدم.حالا 2 سال و 4 ماهه که خونه بابامم.مدام التماسش میکنم تمومش کن میگه باید بری طلاقتو بگیری!جهیزیه ام را هم نداده تمامی دارائیهای من را هم از پول و سکه و فرش برای خودش برداشته و منو با یک بچه رها کرده
پاسخحذف